الاثنين، 30 مايو 2011

السـلام الوطني

شعار الامارات . .

شعار دولة الإمارات العربية المتحدة اعتمده المجلس الأعلى للاتحاد شعارا للدولة يوم 9 ديسمبر عام 1971 وقد تم اختياره من بين مئات الرسوم المقدمة ضمن مسابقة شارك فيها العديد من الإماراتيين والوافدين إلى الدولة وهو عبارة عن صقر في صدره قرص أحمر يظهر سفينة البوم الشراعية العربية على مياه الخليج طافية على على أربع موجات ومخالبه تمسك بقاعدة على شكل مستطيل تحمل اسم دولة الإمارات العربية المتحدة، وقد رسمت هذا الشعار الفائز في ذلك الوقت فتاة إماراتية تدعى ظبية خميس من أبوظبي.

برج خليفه ( أطول برج في العالم )



المرأه . .



حقوق المرأه

يعتبر الدستور في أي دولة من دول العالم أبا لجميع القوانين وأساسا لكافة تشريعاتها , والمنظم لعلاقات جميع أفرادها بما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات
وخلال المسيرة الاتحادية لصاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله حرص سموه وإخوانه أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد في الدستور المؤقت للبلاد , على أن يكون للمرأة جميع الحقوق والواجبات باعتبارها الركن الأساسي واللبنة الأولى لأي مجتمع.ويرعى مجتمع الإمارات المرأة من حيث طبيعتها وتركيبتها النفسية والعاطفية والبيولوجية من خلال وجودها كطفلة وطالبة وامرأة عاملة وربة بيت وزوجة وأرملة ومطلقة ومسنة أيضا .
كما أنها نصف المجتمع وعليها رسالة كبرى , وهى مسئولة عن تربية أجيال قادمة تخدم مجتمعها بجانب مسئوليتها كزوجة وربة بيت أو امرأة عاملة . ومن خلال استعراض مواد هذا الدستور يمكن أن نتعرف على المناخ الذي تعيشه بنت الإمارات , واهتمامات الدولة المتعددة بها .
فقد نصت المادة “15” على أن : “الأسرة أساس المجتمع ..
قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن ويكفل القانون كيانها ويصونها ويحميها من الانحراف” وقد ترجمت هذه المادة عمليا بالعديد من القوانين الاجتماعية التي صدرت للضمان الاجتماعي وعلاقات العمل وإنشاء الجمعيات النسائية ومراكز التنمية الاجتماعية وغيرها من الاهتمامات المتعددة بالأسرة .

رعاية الطفولة والأمومة
في المادة “16” : “يشمل المجتمع برعايته الطفولة والأمومة ويحمى القصر وغيرهم من الأشخاص العاجزين عن رعاية أنفسهم لسبب من الأسباب كالمرض أو العجز أو الشيخوخة أو البطالة الإجبارية ويتولى مساعدتهم وتأهيلهم لصالحهم وصالح المجتمع” ..
وتمثلت هذه الرعاية في إقامة العديد من مراكز رعاية الأمومة والطفولة ومستشفيات الولادة الحديثة والمراكز الصحية إلى جانب الإعانات الاجتماعية للعجزة والأرامل وكبار السن . وبالنسبة للتعليم فقد نصت المادة “17” على أن : “التعليم عامل أساسي لتقدم المجتمع وهو إلزامي في مرحلته الابتدائية ومجاني في كل مراحله داخل الاتحاد” .. وقد نتج عن ذلك ارتفاع نسبة التعليم للمرأة التي زادت بصورة غير متوقعة وانخرطت في التعليم العام والمسائي وبرامج تعليم الكبار واحتلت مكانتها بكليات جامعة الإمارات والبعثات الخارجية والدورات التدريبية .
والمادة “33” تقول : “حرية الاجتماع وتكوين الجمعيات مكفولة في حدود القانون” .. وقد أتاحت هذه المادة للجمعيات النسائية أن تنطلق إلى جانب الجمعيات ذات النفع العام وغيرها من جمعيات الأنشطة المختلفة التي تؤكد وتدعم مسيرة الحركة النسائية .

قانون العمل
تضمن قانون العمل الاتحادي بعض النصوص لحماية المرأة والأسرة ومن ذلك المادة “27” التي تنص على عدم تشغيل النساء ليلا خلال الفترة من العاشرة مساء حتى السابعة صباحا , وتنص المادة “29” على حظر تشغيل النساء في الأعمال الخطرة أو الشاقة أو الضارة صحيا أو أخلاقيا .
وعلى الجانب الآخر فقد راعى القانون طبيعة المرأة وظروفها , وعدم إغفاله لأهم جوانب حياتها وهى الأمومة , فقد أعطى في مادته الثلاثين للمرأة العاملة حق الحصول على إجازة وضع بأجر كامل مدة خمسة وأربعين يوما , وفي نفس الوقت فقد أعطاها القانون الحق بعد استنفادها لاجازة الوضع أن تنقطع عن العمل بدون أجر لمدة مائة يوم متصلة أو متقطعة ولا تحتسب من أجازتها الاعتيادية . كما نصت المادة “31” من قانون العمل على حق العاملة التي تضع طفلا في فترتين للراحة يوميا مدة كل منهما نصف ساعة لارضاع الطفل وذلك على مدى 18 شهرا من الولادة وتحتسب هاتان الفترتان من ساعات العمل ولا يترتب عليهما أي تخفيض في الأجر . وتنص المادة “32” على منح المرأة الأجر المماثل لأجر الرجل إذا كانت تقوم بذات العمل الذي يقوم به ..
ومن أجل حماية أبنائها فقد نص القانون في مادته العشرين على عدم جواز تشغيل الأحداث من الجنسين قبل إتمامهم لسن الخامسة عشرة , مع عدم تشغيلهم ليلا في المشروعات الصناعية والأعمال الخطرة , وأن يكون الحد الأقصى لعملهم ست ساعات يوميا تتخللها فترات للراحة والصلاة مع عدم جواز تكليفهم بعمل ساعات إضافية مهما كانت الأحوال أو إبقائهم في أماكن العمل بعد المواعيد المقررة لهم وعدم تشغيلهم أيام الراحة . وفي نطاق هذا الاهتمام صدر العديد من القوانين التي تحفظ حقوق المرأة , وهى قوانين تنبع من الشريعة الإسلامية التي تكرم المرأة وترعاها وتحرص على إعطائها كافة حقوقها وتعاملها كعنصر أساسي للمجتمع والأسرة وكمدرسة تربى الأجيال وتعدهم لبناء مستقبل افضل .

رحمه الله :

( من أقوال الشيخ زايد ) :

" الاتحاد قام لأنه كان ضرورة يتطلبها أكثر من ظرف وأكثر من سبب (..) كان الطريق الوحيد للوصول إلى القوة التي كنا ولا زلنا في أمس الحاجة إليها لنؤدي الرسالة الملقاة على عاتقنا ... ."

" إن التجربة الاتحادية ليست وليدة وقتها بل هي عصارة قرون ."

" الاتحاد هو مصلحة الأمة بكاملها سواء في أمنها أو اقتصادها ."

" إن أهم إنجازات الاتحاد في نظري هي إسعاد المجتمع عن طريق توفير جميع سبل الرفاهية والتقدم لهذا الشعب ."

" لقد تحققت هذه الإنجازات لتلاقي إرادتنا جميعاً على دعم الاتحاد ."

" ونحن الذين رسمنا خطة الاتحاد، لم يكن ذلك عن خبرة وإنما عن إيمان بأمتنا : إيمان بالوطن ، إيمان بضرورة الوحدة ، ورغبة في تحقيق المصلحة ، التي لا تدرك إلا بالاتحاد "
" لن تكون هناك ثروة بشرية حقيقية ومؤهلة وقادرة على بناء الوطن ،إن لم تتمسك بمبادئ ديننا الحنيف وشريعتنا السمحاء لأن القرآن الكريم هو أساس الإيمان وجوهر الحياة والتقدم عبر الأجيال ."

"تعتبر جامعة الإمارات العربية المتحدة أول منارة للفكر الإنساني والنشاط العلمي في وطننا ."

"إن المسيرة التعليمية والتربوية تقوم على أساس ربط الدين بالدنيا في تربية النشىء، إعداد وتأهيل الشباب."
" إن مصيرنا جميعاً واحد.. لا مصير لإمارة ومصير لإمارة أخرى ولا مصير لفرد ومصير آخر للآخرين .. إن المصير واحد. والحرص واحد والمصلحة واحدة."

" إن الله منحنا العقل والصحة ويجب أن نحسن استغلالهما ليرضى الله عنا ويبارك أعمالنا ."

"العلاج بالعمل هو أحدث الوسائل للقضاء على الأمراض النفسية والتغلب على المشاكل التي تعترض إنسان هذا العصر ."

" إن المسؤولية شيء خطير ولا يستطيع الفرد أن يتحملها بسهولة، فما بالك إذا كانت مسؤولية شعب، وقد تحملتُها بالفعل طوال السنوات الماضية ."

" إن اهتمام الإنسان بمصالحه وتحسين أوضاعه الشخصية لا يجوز أن تكون هي الاهتمامات التي يحرص عليها الشخص المسؤول في أي دولة كانت ."

" الهدف هو سعادة الأهل والأمة والأبناء ... هذا هو الهدف الرئيسي ."

أهم الانجـازآت :

أهم إنجازات العقد الأول من القرن 21

·         ميترو دبي يوم افتتاحه في 9 سبتمبر 2009
  • دبي 2003 هو اسم لأول مؤتمر للبنك الدولي ومجلس النقد العالمي ينعقد في دولة عربية. عام 2003
  • إنجازات عمرانية كبيرة في مختلف الإمارات خصوصا في دبي حيث أنشئت مدن وأحياءا جديدة بأكملها كتلال الإمارات والمرسى الغربي ودبي لاند وشاطئ الراحة ومدينة خليفة وغيرها الكثير.
  • قرار إنشاء خط للقطار داخل مدينة دبي حلا لمشكلة الازدحام وقد بدأ العمل بالمشروع. مع خطط لعمل شبكة قطارات داخل الإمارات ككل.وتم افتتاح مترو دبي بتاريخ 9 - 9 - 2009 تحت شعار المترو اختياري
  • إتباع إستراتيجية اتحادية جديدة نحو مزيد من النمو ارتكازا على التعليم الحديث.
  • تغيير في التشكيلة الوزارية مع اعتماد تنظيم لا مركزي في عمل الوزارات مبني على أهدافها الواضحة التي حددتها الإستراتيجية الاتحادية.
  • عدد من القوانين الجديدة انسجاما مع لوائح حقوق الإنسان.
  • تبني مبدأ الانتخاب الديمقراطي في اختيار نصف أعضاء المجلس الوطني الاتحادي مع المزيد من الوعود في منح المجلس دورا تشريعيا أكبر.
  • استراتيجيات محلية في كل الإمارات انسجاما مع الإستراتيجية الاتحادية.
  • تشجيع الطاقات القيادية وتنميتها لدى الشباب من الجنسين.
  • الاهتمام بدور المرأة ومنحها فرصا مساوية للرجل في ميادين العمل الحكومي والخاص.
  • إطلاق اول قمر صناعي إماراتي دبي سات-1.
  • اختيار أبوظبي مقراً للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (ايرينا) في 29 يونيو 2009

التــعليم :


عند اكتشاف النفط وبداية التطور، أولت الدولة اهتماماً كبيراً للتعليم، واعتبر الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، التعليم من أولويات التنمية، إذ قال: إن الشباب هم ثروة الأمم الحقيقية. لم يبخل على جميع المشاريع التي أخذت تنهض بالتعليم تدريجياً، لينشأ جيل مؤهل قادر على العطاء وخدمة الوطن. فعند قيام الاتحاد عام 1971، لم تكن الخدمات التعليمية قد وصلت لكثير من القرى والحواضر، ولم يكن عدد الطلاب في الدولة يتجاوز الـ 28 ألف طالب، وكان على من يرغب في إتمام تعليمه بعد الدراسة الثانوية إبتعث إلى الخارج سواء إلى إحدى الدول الأجنبية أو العربية للحصول على الشهادات العليا على حساب الدولة. في الوقت نفسه عملت القيادة على إيجاد البنية التحتية. وقد أنشئت المدارس والجامعات في كلا القطاعين، الحكومي والخاص في جميع إمارات الدولة وعملية تطوير التربية والتعليم في الإمارات يمكن رصد نتائجها بمقارنة بسيطة، إذ نجد أن نسبة المتعلمين من الرجال في عام 1975 وصلت إلى 54.2% مقابل 45,8% للنساء، لكنها تغيرت في عام 1998، وأصبحت 22.9% للرجال و 77.1% للنساء.[21]
أما اليوم فإن لوزارة التربية والتعليم في الإمارات خطط جديدة للارتقاء بمستوى التعليم إلى المستويات والمقاييس الدولية تتماشى مع توجهات الإستراتيجية الوطنية الجديدة للدولة.[22] وقد تقرر في نهاية عام 2007 تخصيص 30% من مجمل موازنة الدولة لقطاع التعليم.[23] وهناك مؤسسات تعليمية محلية مساندة لعمل وزارة التربية والتعليم في بعض الإمارات: كمجلس أبوظبي للتعليم، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، ومجلس الشارقة للتعليم ومجلس الفجيرة للتعليم.